التطورات الجديدة فى مصر تحتاج على الفور إلى سرعة إنجاز العدالة وتحقيقها ضد الذين تسول لهم أنفسهم النيل من الوطن، وإشاعة الفوضى والاضطراب ومحاولة ترويع الناس وتخويفهم. ما يحدث من عمليات إرهابية غاشمة الهدف منها هو كسر إرادة هذه الأمة العظيمة التى قامت بأعظم ثورة فى التاريخ يوم 30 «يونيو». لقد صور الخيال المريض لهؤلاء الإرهابيين أن بمقدورهم زعزعة عزيمة المصريين الصلبة وإرادتهم الحرة فى حين أن هذه الفرقعات أو الفقاقيع لن تؤثر أبداً أو تترك أثراً يذكر. فهذا الشعب الأبى الذى قام بثورة عظيمة ويخوض حالياً حرباً شديدة ضد الإرهاب ويعمل على بناء الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة لا تشغله سوى تحديات كبرى نحو التنمية والمستقبل المزهر. فى ظل هذا الوضع لا بد من ضرورة تفعيل نصوص مواد قانون العقوبات وهى كلها مواد كفيلة بصد هؤلاء الإرهابيين بما يحقق فلسفة تطبيق القانون من ردع وزجر.. المواد من 86 حتى 102 فى قانون العقوبات كفيلة بمكافحة هذا الإرهاب الأسود الذى يطل برأسه على البلاد من أجل وقف مشروعات التنمية التى تخوضها مصر حتى تكون دولة قوية بالمنطقة. كما أن الدستور فى مادته 237 يلزم الدولة بمواجهة هذا الإرهاب بكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمنى محدد باعتباره تهديداً للوطن والمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة. كما أن الدستور يقضى أيضاً بتنظيم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه. وهذا ما قام به مؤخرًا مجلس النواب. نحن إذن أمام نصوص قانونية كافية لمكافحة الإرهاب والتصدى لرؤوسه الذين تسول لهم أنفسهم إشاعة الفوضى وتبرير أعمال القتل والإرهاب، وتعطيل برامج التنمية المطلوبة لبناء الدولة الحديثة التى بدأت مصر تخطو خطواتها الأولى. نحن إذن فى حاجة ماسة وشديدة لسرعة إنجاز القضايا المتعلقة بالإرهاب وزيادة أعداد الدوائر التى تنظر فيها هذه القضايا، فلا يجوز مثلاً أن تنظر دائرة واحدة فى شأن 50 أو 60 متهماً المطلوب، هو سرعة إنجاز هذه القضايا حتى تتحقق الغاية من فلسفة تطبيق القانون فيما يتعلق بالردع والزجر. سرعة إنجاز القضايا باتت ضرورة ملحة فى ظل هذه التداعيات التى نعيشها. «وللحديث بقية».
