هيبة العدالة لا تأتى فقط من النصوص التشريعية الإجرائية والعقابية وإنما تتضمن الاهتمام بالمبانى ونظافتها واتباع التقاليد القضائية العريقة، وكل ذلك فى مجمله هو النواة الحقيقية للثورة التشريعية.وفى إطار الحديث عن تطوير المحاكم وتحديثها، وإعادة ترميم ما تعرض للتلف خلال أحداث 25 يناير و28 يناير 2011، لابد من القيام بإنشاء محاكم متطورة قائمة على التكنولوجيا الحديثة، واستخدام التقنيات الحديثة، خاصة أنه لا يزال العمل بالمحاكم يتم بالنظام اليدوى، كما أن عمليات التدوين داخل المحاكم تتم بالخط اليدوى الذى يصعب قراءته.النموذج العربى يقوم باتباع تقنيات عالية قائمة على التكنولوجيا الحديثة، منذ عشرات السنين، ورغم أن مصر من الدول الرائدة فى مجال العدالة، إلا أننا حتى الآن ما زلنا نعمل بالنظام القديم الذى عفا عليه الزمن ولم يعد مناسبًا. وكل ما نطلبه هو صورة مثلى للعدالة تشمل النصوص التشريعية الإجرائية والعقابية والمظهر العام أيضًا الذى يحقق العدالة المثلى والناجزة، وكلها منظومة واحدة متشابكة ومترابطة.فى الدول العربية الشقيقة نجد أن الشرطة فى محاضرها تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، ووكيل النيابة ينتقل مع الطبيب الشرعى إلى موقع الحادث، وهذه ليست عملية اعتباطية وإنما هى مسألة مهمة جدًا بهدف الوصول إلى تحقيق شامل للعدالة الناجزة، وأعتقد أننا فى مصر صاحبة الريادة الكبرى فى هذا المجال أولى بتطبيق ذلك ولا يجوز بأى حال من الأحوال بعد الثورتين العظيمتين أن نتخلف عن ركب الحضارة والتقدم والتكنولوجيا الحديثة.كل هذه الأمور تصب فى نهاية المطاف فى صالح العدالة وتحقيقها، والأمة التى تهتم بالقضاء والعدالة، تصل إلى مرحلة التقدم والرقى وهذا يقضى تمامًا على الفساد ويحقق الحياة الكريمة التى ينشدها المصريون.. فتحقيق العدالة مظهر من مظاهر الدولة الحديثة التى يتم تأسيسها الآن ولا يجب أبدًا التفريط فى هذا الشأن.و«للحديث بقية»
