وجه قطاع الأمن العام في مصر، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، حملات أمنية لضبط جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بالعملات.
وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 37 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاءت الحملات استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد وجه وزارة الداخلية بضرب السوق السوداء بيد من حديد والتي تعمل على رفع سعر الدولار وتداوله بعيدا عن النظام المصرفي.
ووصف مدبولي تلك المعاملات بأنها حرب لضمان وإعادة التوازن مرة أخرى للاقتصاد المصري والذي تأثر بصورة سلبية بسبب سوق العملة وخلق حالة من الياس والاحباط لدى المواطنين.
وأكد أنه لا يوجد دولة تسمح بهذا التعامل، وأن الهدف خلال الفترة القادمة أن يتواجد سوق موحد للعملة من خلال البنوك المصرية القنوات الرسمية والشرعية في الدولة، لتعمل على تدبير العملة أو للمصريين المتواجد لديهم عملة ويريدون تحويلها للجنيه المصري.
