” والله كله هيتحاسب ” تلك العباره التي قالها السيد الرئيس “عبد الفتاح السيسي” رئيس جمهورية مصر العربية أثناء جلسات المؤتمر الوطني الخامس للشباب في عام 2018 هي التي جعلتني أكتب مقالي هذا بعنوان ( إقالة ومحاسبة المقصرين ) . فمن المفترض أن كل شخص مسئول هو ((( راع ومسئول عن رعيته ))) فالأب في المنزل مسئول عن زوجته وأولاده والمدرس في مدرسته مسئول عن تلاميذه وكذلك كل مسؤول في مكانه مسئول عن مرؤوسيه وعن تقديم خدمه جيده للمواطنين المؤتمن عليهم . فللأسف الشديد بعض المسئولين يعتبروا أن المنصب الذي حصلوا عليه هو من قبيل التشريف وليس التكليف وأنها فترة وفرصه كبيرة جاءت لهم فيجب عليهم إستغلالها لمصلحتهم الشخصية ومصلحه أقاربهم وأصحابهم وذويهم تطول الفترة أو تقصر ولكن الأهم تحقيق أكبر مصالح شخصية لهم علي حساب مصلحة الوطن والمواطن المؤتمنون عليه وهذا ما عبرت عنه السينما المصرية في فيلم معالي الوزير إنتاج عام 2002 بطولة النجم الراحل أحمد زكي وإخراج المبدع سمير سيف وتأليف الكاتب العظيم وحيد حامد . فالأصل عند إختيار أي مسئول في أي مكان أنه جاء وإختير ليقدم ويذلل العقبات والصعاب أمام المواطنين ويقدم حلول مبتكرة وخارج الصندوق للتغلب علي المشاكل التي تواجه الجمهور ويقوم بتكوين فريق عمل علي مستوي عالي من الكفاءة والمهنية والحرفية لمساعدته علي إدارة شئون المصلحة التي يترأسها . أما أن البعض لا يقوم بذلك ويختار مجموعة من الأصدقاء والشلة المقربة من أهل الثقة وعدد هائل من المستشارين التي تقول له أنت رائع وجميل وعظيم فهذه هي الكارثة الكبري وينفق الأموال بدون طائل والمنح والمشاريع الأجنبيه في غير ذات جدوي ودون تحقيق الأهداف التي وضعت من أجلها تلك المشروعات ويبعد عنه أهل الخبره ممن يحاول العمل بكفاءة وفعاليه ويعمل بصدق ويخاف علي سمعه بلده ومواطنيه وتقديم مصلح المواطن قبل كل شئ آخر فهذا هو الفساد والإفساد بعينه ويجب محاسبه وإقالة هذا المسئول علي الفور لأنه بذلك يدمر البلاد والعباد ولا يؤتمن علي المنصب الذي حصل عليه . علي جميع المواطنين الشرفاء تقديم البلاغات والمعلومات والبيانات لكل قضية فساد وإفساد سواء مالي أو إداري لكل الجهات الرقابية المحترمه سواء رئاسة الجمهورية أو شكاوي مجلس الوزراء أو مجلس النواب أو النائب العام أو صقور الرقابة الإدارية أو الأمن الوطني أو المخابرات العامة المصرية أو المخابرات الحربية للتكاتف جميعا في القضاء علي محاولات الفساد والإفساد التي يحاول بها أي شخص تسول له نفسه ذلك ولا يساعد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي علي المضي قدما في تحقيق الرخاء للشعب المصري العظيم . أخيرا وليس آخرا نصحني البعض بعدم كتابه هذا المقال خوفا علي من الدخول في عش الدبابير ولكني أولا وأخيرا لا أخاف في قول الحق لومه لائم ولا أخاف وهناك تلك الجهات الرقابية المحترمه والمؤسسات الصحفية والإعلامية التي تحمي الحق والتي لن تتواني عن الكشف ومحاسبه كل مقصر في عمله وإقصاءة من موقعة وتصحيح أي خطأ ونشر ذلك في وسائل الإعلام لتطهير كافة المؤسسات من أي فاسد وحاقد . حفظ الله مصر وشعبها والوطن العربي والعالم أجمع من كل سوء وشر
