تقدم عضو مجلس الشيوخ “ياسر الهضيبي” ونائب رئيس حزب الوفد، بشأن تعديل قانون مكافحة جرائم الإنترنت يهدف لتغليظ العقوبة لمواجهة هذه الظاهرة وعدم تفشيها بالمجتمع خاصة فى ظل انتشار السوشيال ميديا بصورة كبيرة. وقال الهضيبي في اقتراحه للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ: “لعل كثيرين تابعوا تعرض بعض الفتيات للابتزاز عبر السوشيال وميديا وشبكات الإنترنت، مما يستوجب أن نضع معايير جديدة للتعامل مع مثل هذه الحوادث، خاصة وأن الواقعة الأخيرة تسببت في صدمة كبرى للرأي العام، ورغم أن قانون مكافحة جرائم الإنترنت تضمن فرض عقوبة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه، إلا أن الواقع العملي أثبت عدم ردع هذه العقوبة لمن يرتكب هذه الجريمة وخير دليل على ذلك تكرار هذه الواقعة في المجتمع”. وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الاقتراح يهدف لتعديل النص لكي تكون العقوبة الحبس 15 عاما اذا تسببت الجريمة في فقدان شخص لحياته مثلما حدث في الواقعة الأخيرة لإحدى الفتيات، متابعا: “انتشار الجرائم الإلكترونية يتطلب تشديد عقوبات تلك الجرائم حتى لا يتحول الإنترنت الى قنبلة موقوتة في أيدي بعض المستخدمين له وأيضا تفعيل هذا القانون”. وأكد أن أسباب الابتزاز الإلكتروني تتمثل فى الرغبة فى الحصول على المال، الرغبة فى الإشباع الجنسي، الحصول على المنفعة بأي طريقة، التلذذ بتعذيب الضحايا، الدخول في مغامرة، بالإضافة لعدم وجود تشريعات حاسمة ورادعة. وناشد الهضيبي، الفتيات بعدم قبول طلب صداقة من شخص غير معروف، عدم التحدث مع أشخاص غير معروفين، عدم الفضفضة والتحدث في الأسرار على السوشيال ميديا، عدم وضع الصور الشخصية على الفيسبوك، عدم فتح كاميرا الهاتف لاستخدامها في التحدث في مكالمات الفيديو، وذلك لتفادي عمليات الابتزاز، مؤكدا أن مشكلة الابتزاز تستوجب تغليظ العقوبة بالإضافة للتوعية المجتمعية.
