المؤتمر العلمي الدولي الثاني لكلية الشريعة والقانون بدمنهور

البحيرة – مسعد قاسم

التطور التكنولوجي ودوره فـي تحقيق رؤية مصر 2030 فـي ضوء الفقه والقانون

تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب وعناية الدكتور محــــمد حســــين المحرصــــاوي رئيس الجامعة وفضيلة الدكتور محــــمد أبو زيــــد الأميــــر نائب رئيس الجامعة للوجه البحري والدكتور محــــمود صــــديق حســــن نائب رئيس الجامعة

للدراسات العليا والبحوث وتحت إشراف الدكتور: السيد أحمد مرجان عميد الكلية ورئيس المؤتمر والدكتور: محمد عبد الله مغازي وكيل الكلية وأمين المؤتمر والدكتور: علي علي غازي مدير وحدة ضمان الجودة ومقرر المؤتمر.

فانطلاقًا من إيمان كلية الشريعة والقانون بدمنهور تحت مظلة الأزهر الشريف بوجوب المساهمة فـي تحقيق رؤية مصر الاستراتيجية 2030، خاصة فـي ظل التطور التكنولوجي الهائل السريع، والذي تبيّنت أهميته بصورة كبيرة جدًا بعد أزمة (فيروس كورونا)، والتـي اجتاحت العالم فـي العام الماضي ولا تزال آثارها مستمرة حتى الآن، فقد أضحى اللجوء إلى التكنولوجيا والاعتماد على وسائلها الحديثة أمرًا لا مناص منه فـي تسيير أعمال الحكومات والمؤسسات الخاصة والأفراد، وتجلت فوائد هذا التطور التكنولوجي والتحول الرقمي بصورة لم تكن فـي الحسبان، فقد ساهم التطور التكنولوجي فـي الارتقاء بمنظومة العدالة (التشريعية والقضائية)، والتنمية الاقتصادية، والاجتماعية.

ولم يكن لمصرنا الحبيبة فـي سبيل تحقيق نهضتها المنشودة، والمتمثلة فـي رؤية مصر الاستراتيجية 2030؛ أن تتجاوز هذا التطــــــور التكنولوجي والتحــــول الرقمي دون أن تستفيد منه الاستفادة القصوى، خاصة فـي ظل الظروف الراهنة التـي تعيشها مصر بأبعادها المحلية والإقليمية والعالمية التـي تتطلب إعادة النظر فـي الرؤية التنموية لمواكبة هذه التطورات، ووضع أفضل السبل للتعامل معها بما يمكن المجتمع المصري من النهوض والانتقال إلى مصاف الدول المتقدمة، وتحقيق الغايات التنموية المنشودة للبلاد.

ولما كانت رسالة كلية الشريعة والقانون بدمنهور، والمنبثقة من رسالة الأزهر الشريف، هي المساهمة فـي النهوض بالمجتمع، ونشر الوعي الفقهي والقانوني مع مواكبة التطور الفكري والحضاري، واقتران ذلك بضرورة بيان الضوابط الفقهية والقانونية لهذا التطور التكنولوجي؛ جاءت فكرة المؤتمر العلمي الدولي الثاني لكلية الشريعة والقانون بدمنهور 1443هـ – 2022م تحت عنوان:التطور التكنولوجي ودوره فـي تحقيق رؤية مصر 2030 فـي ضوء الفقه والقانون

أولا: أهمية الموضوع  أهمست التكنولوجيا من المعطيات الأساسية فـي تسيير كافة الأمور اليومية للأفراد والمؤسسات والقطاعات الحكومية والخاصة وغيرها، على المستويين الداخلي والدولي.

بات الاستخدام الواسع للوسائط التكنولوجية والمنصات الإلكترونية لتبادل المعلومات بديلا رئيسا للوسائل التقليدية، خاصة بعد تطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، واتجاه الدولة في الأخذ باستراتيجية التحول الرقمي.

تمثل رؤية مصر 2030 محطة أساسية فـي مسيرة التنمية المستدامة الشاملة فـي مصر، تربط الحاضر بالمستقبل، وتستلهم إنجازات الحضارة المصرية العريقة، لتبنـي مسيرة تنموية واضحة لوطن متقدم ومزدهر، تسوده العدالة الاقتصادية والاجتماعية.

تمثل خارطة الطريق التي تستهدف تعظيم الاستفادة من المقومات والمزايا التنافسية، والعمل على تنفيذ أحلام وتطلعات الشعب المصري فـي توفير حياة لائقة وكريمة.

تعظم أهمية هذا الموضوع خاصة فـي ظل الظروف الراهنة التـي تعيشها مصر بأبعادها المحلية والإقليمية والعالمية، التـي تتطلب إعادة النظر فـي الرؤية التنموية لمواكبة هذا التطور التكنولوجي.

ثانيا: أهداف المؤتمر بيان دور الأزهر الشريف فـي تحقيق رؤية مصر فـي ظل التطور التكنولوجي.

بيان مسايرة الخطاب الفقهي والقانوني للتطور التكنولوجي، والتحديات المواجهة له.

بيان دور التطور التكنولوجي في تطوير منظومة العدالة وأثره في تحقيق التنمية المستدامة.

بيان دور التطور التكنولوجي في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

بيان الضوابط الفقهية والقانونية للتطور التكنولوجي.

ثالثًا: محاور المؤتمر

 المحور  الأول: مدى تطوير النظام التشريعي في ضوء التقدم التكنولوجي.

المحور الثاني: الأبعاد الاقتصادية للتطور التكنولوجي فـي ضوء الرؤية المستقبلية 2030

 المحور الثالث: الأبعاد الاجتماعية للتطور التكنولوجي ودورها في تحقيق الرؤية المستقبلية 2030

المحور الأول مدى تطوير النظام التشريعي في ضوء التقدم التكنولوجي

وأثره في تحقيق رؤية مصر 2030

ويشمل:- دور المشرع في مواكبة التطور التكنولوجي -العقود الذكية ودورها في تحقيق الرؤية المستقبلية 2030 – منظومة العدالة وتحديات التحول الرقمي – الجرائم الالكترونية ووسائل مجابهتها – التطور التكنولوجي في ميزان الشريعة ومقاصدها العليا – حماية المعلومات في ضوء التقنية الحديثة – الآليات القانونية المستحدثة في أوقات الضرورة والأزمات – الوسائل التكنولوجية ودورها في تطوير قواعد القانون الدولي – رقمنة المرافق العامة ودورها في تحقيق التنمية.

المحور الثاني الأبعاد الاقتصادية للتطور التكنولوجي فـي ضوء الرؤية المستقبلية 2030 (آفاق وتحديات)

ويشمل:- انعكاسات التحول الرقمي على المجالات الاقتصادية – الشمول المالي وأثره في التحول الاقتصادي – التجارة الالكترونية ودورها في تحقيق التنمية – آليات التطور التكنولوجي وأثرها في حماية المستهلك – العملات الرقمية وأثرها على النظام الاقتصادي – التسويق البنكي في ضوء أحكام الفقه الإسلامي.

المحور الثالث الأبعاد الاجتماعية للتطور التكنولوجي ودورها في تحقيق الرؤية المستقبلية 2030

ويشمل:- وسائل التواصل الاجتماعي ودورها فـي تحقيق الأمن والسلم الاجتماعيين – الفتوى الالكترونية وأثرها فـي المجتمع – دور مؤسسات الأزهر فـي ضوء التحول الرقمي – أثر التكنولوجيا الحديثة فـي زيادة الوعي الاجتماعي – وسائل الحماية الاجتماعية فـي ظل التطور التكنولوجي الأبعاد الاجتماعية لمبادرة حياة كريمة ، ودورها فـي تحقيق رؤية مصر 2030 – العملات الرقمية وتحديات إدارة السياسة النقدية – دور الأزهر فـي تحقيق الأمن المجتمعي فـي ظل التطور التكنولوجي.

رابعا: شروط المشاركة أن يكون البحث وثيق الصلة بعنوان المؤتمر ومحاوره، وألا يكون مستلا من رسالة علمية أو بحث سبق نشره أو نشر مقتطفات منه.

أن يتصف البحث بالأصالة العلمية والجدة، وقواعد ومعايير البحث العلمي.

يقبل البحث باللغة العربية أو الإنجليزية أو الفرنسية، ويقدم الباحث ملخصا باللغة العربية فـي حدود (250 كلمة).

يشترط ألا يقل البحث عن (25 صفحة) ولا يزيد عن (40 صفحة) شاملة المقدمة وقائمة المراجع، ويكون الورق مقاس مقاس A4 ، والخط Traditional Arabic قياس 16 للمتن و12 للهامش.

يكون إرسال البحث بنسختين (Word) و (PDF) من خلال نموذج (Form) يرسل رابطه إلى الباحث بعد تواصله مع اللجنة التنسيقية للمؤتمر عبر الواتساب بالأرقام المعلنة آخر المنشور.

تقبل الأبحاث حتى 31/ديسمبر/2021م.

تخضع البحوث المقدمة للتحكيم العلمي من السادة الأساتذة أعضاء لجنة التحكيم المشكلة من قبل الكلية، ويلتزم مقدم البحث بإجراء التعديلات التـي يقترحها المحكمون فـي حدود الوقت المخصص لهذا الغرض.

يخطر الباحث بقبول البحث من عدمه أو بالتعديل المقترح في تاريخ 15 يناير 2022م.

طبع الأبحاث ونشرها ورقيًّا أو إلكترونيًّا هو حق تحتفظ به لجنة المؤتمر، دون أدنى التزام منها تجاه أي باحث بطبع بحثه ونشره أو عدم ذلك.

إدراج أي بحث في جلسات المؤتمر للعرض والمناقشة هو حق تحتفظ به لجنة المؤتمر، وتمارسه وفق ما تراه من أسباب موضوعية، دون أدنى التزام منها تجاه أي باحث بإدراج بحثه ضمن برنامج جلسات المؤتمر.

خامسا: رسوم الاشتراك والتسجيل  المشاركون من داخل جمهورية مصر العربية: (2000 جنيه مصري) للمشارك ببحث مقبول، وذلك نظير التحكيم والحضور والمناقشة، شاملة شهادة المشاركة البحثية، وحقيبة المؤتمر ومنشوراته (غير شاملة للإقامة والتنقلات أو أي مصروفات أخرى).

(500 جنيه مصري) للمشارك من أعضاء هيئة التدريس بالحضور والمناقشة شاملة شهادة الحضور ومنشورات المؤتمر (غير شاملة للإقامة والتنقلات).

(300 جنيه مصري) للمشارك من أعضاء الهيئة المعاونة والباحثين بالحضور والمناقشة شاملة شهادة الحضور ومنشورات المؤتمر (غير شاملة للإقامة والتنقلات).

(200 جنيه مصري) للمشارك عن بعد (online) بالحضور والمناقشة شاملة شهادة الحضور عن بعد.

 المشاركون من خارج جمهورية مصر العربية: (400 دولار أمريكي- أو ما يعادلها بالجنيه المصري) للمشارك من الخارج ببحث مقبول، وذلك نظير التحكيم والحضور والمناقشة، شاملة شهادة المشاركة البحثية، وحقيبة المؤتمر ومنشوراته (غير شاملة لتذاكر السفر أو الإقامة أو التنقلات أو أي مصروفات أخرى).

(200 دولار أمريكي- أو ما يعادلها بالجنيه المصري) للمشارك بالحضور والمناقشة شاملة شهادة الحضور ومنشورات المؤتمر (غير شاملة لتذاكر السفر أو الإقامة أو التنقلات).

(100 دولار- أو ما يعادلها بالجنيه المصري) للمشارك عن بعد (online) بالحضور والمناقشة، شاملة شهادة الحضور عن بعد.

للتواصل والاستعلام جمهورية مصر العربية- البحيرة- دمنهور- كلية الشريعة والقانون- طريق زاوية غزال البريد الالكتروني Sha.law.dam@azhar.edu.eg

تليفون عميد الكلية 3236673-045-002

المنسق العام للمؤتمر الدكتور ياسر الدفراوي: 01005505561

اللجنة التنسيقية للتواصل مع الباحثين الدكتور محمود المتبولي: 01067488391

د. رمضان حجازي: 01027916743 الدكتور السعيد عمرو: 01016451850