متابعة – اميرة قاسم
علمت من مصادر مطلعة أن الرئيس التونسي قيس سعيد طلب، الأحد، من رئيس الحكومة المستقيل إلياس الفخفاخ تفويض صلاحياته إلى أحد الوزراء والانسحاب من الحكومة.
وقالت المصادر التونسية، التي فضلت عدم ذكر اسمها، إن الرئيس التونسي دعا الفخفاخ إلى عدم انتظار تعيين رئيس حكومة جديد والمصادقة عليه برلمانيا، وذلك على خلفية ملف التربح المالي الذي رافق إلياس الفخفاخ الفترة الماضية.
وتتهم دوائر رقابية في تونس الفخفاخ بأنه أبرم صفقات لشركته الخاصة (شركة خدمات بيئية) مع الدولة دون موجب قانوني.
وكان الفخفاخ قدم استقالته الأسبوع الماضي بعد خمسة أشهر من توليه مقاليد السلطة التنفيذية في تونس يوم 27 فبراير/شباط الماضي.
ومن المرجح أن يفوض رئاسة الحكومة خلال الفترة القادمة إلى وزير الوظيفة العمومية محمد عبو، أو وزير الشؤون العقارية غازي الشواشي إلى حين المصادقة بـ109 أصوات على رئيس الحكومة الجديد.
وانطلق سعيد منذ يومين في استقبال مقترحات الكتل البرلمانية حول الأسماء المرشحة لتشكيل الحكومة.
ويضم البرلمان التونسي 9 كتل برلمانية ،هي كتلة النهضة (54 مقعدا)، والكتلة الديمقراطية (38 مقعدا)، وكتلة قلب تونس (26 مقعدا)، وائتلاف الكرامة (19مقعدا) ، والدستوري الحر (16 مقعدا)، وكتلة الإصلاح (15 مقعدا)، والكتلة الوطنية (11 مقعدا)، وكتلة المستقبل (9 مقاعد)، وتحيا تونس (11 مقعدا)، إضافة إلى عدد من المستقلين.
وتنتهي مهلة سعيد لاختيار خليفة الفخفاخ يوم 26 يوليو/تموز الجاري، على أن يقوم رئيس الحكومة الجديد بتشكيل حكومته في مدة لا تتجاوز الشهر قبل أن يعرضها على البرلمان لنيل الثقة.
وفي حال عجز الحكومة القادمة نيل ثقة أغلبية النواب (109 من مجموع 217) فإن التأويلات الدستورية تعطي لقيس سعيد إمكانية حل البرلمان، والدعوة لانتخابات تشريعية سابقة لأوانها.