متابعة – احمد السيد على
كشف موقع سويدي أن الاستخبارات الدنماركية أحبطت مؤامرة لاغتيال صحفي تركي معارض لأنقرة، دبرتها السفارة التركية في كوبنهاجن.
وقال موقع “نورديك مونيتور” إن السفارة التركية كانت تراقب الصحفي حسن جوجوك، الذي ينتقد حكومة أنقرة، لكن الاستخبارات الدنماركية نقلته إلى منزل آمن.
وأظهرت وثائق حكومية تركية سرية حصل عليها الموقع أن السفارة التركية أعدت ملفات وتقارير عن جوجوك، وهو مراسل تركي مخضرم كان يعمل صحفيا في الدنمارك منذ التسعينيات.
وأشارت الوثائق السرية إلى أن تقارير السفارة التركية أرسلت إلى وزارة الخارجية في أنقرة قبل مشاركتها فيما بعد مع الفروع الأخرى للحكومة، ما ساعد على تلفيق قضية جنائية مزيفة بتهم الإرهاب.
ويواجه الصحفي العديد من الاتهامات في تركيا، مسقط رأسه، التي دبرتها الحكومة من أجل إسكات آرائه الانتقادية وثنيه عن الكتابة.
ولفت الموقع إلى أنه لا يوجد دليل موثوق به على ارتكاب الصحفي مخالفات في أي من قضايا التحقيق التي أطلقت ضده، رغم أن المحققين أشاروا إلى كتاباته، ومنشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي والتعبير عن الآراء السياسية على أنها بمثابة نشاط إجرامي.
وانتهى المطاف بتقارير السفارة في تحقيق جنائي يديره المدعي العام التركي، آدم أكينجي ضد جوجوك وآخرين اتهموا زوراً بالإرهاب بسبب انتمائهم إلى حركة رجل الدين فتح الله غولن، وهي مجموعة تنتقد الحكومة في تركيا.
واتهمت التقارير الصحفي بأنه أحد المنتقدين البارزين في الدنمارك لحكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وأشار التقرير إلى دور الصحفي في منفذ إعلامي مقره في كوبنهاجن، زعم موظفو السفارة أنه يمثل نشاطا إجراميا، كما أدرج اسم جوجوك في ملف على أنه تابع لمواقع تركية معارضة، حيث تقرير تحقيق الشرطة السري عن الصحفي.
وتظهر الوثائق أن اسم جوجوك ظهر في بيان أصدره المدعي العام أكينجي الذي أمر إدارة شرطة أنقرة في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2018 بالتحقيق مع الصحفي وغيره من المذكورين في البيان.
ولم يقتصر التهديد وفقا للموقع على تلفيق قضايا بجوجوك من أجل إسكاته في الدنمارك، ولكنه واجه تهديدات بالقتل، حيث اضطر جهاز الأمن والاستخبارات الدنماركي في يناير/كانون الثاني 2017، إلى نقل جوجوك إلى منزل آمن بعد اكتشاف تهديد خطير لحياته.
ويعتقد أن التهديد، الذي وصفته السلطات بأنه “ذو طابع سياسي”، مرتبط بمجموعة تعاقدت معها الأجهزة السرية تابعة لجهاز الاستخبارات الوطنية التركي (إم آي تي)، ولهذا اتخذ قرارا في نهاية المطاف لضمان سلامة الصحفي.