فى إطار الحديث عن دور حزب الوفد عندما كان فى السلطة قبل 1952 فى دعم العمال والفلاحين والموظفين، وأشرنا إلى قانونين مهمين لحكومة الوفد الأول القانون رقم 85 لسنة 1942 والثانى رقم 41 لسنة 1944، واللذين يتعلقان بتنظيم النقابات العمالية والتأمين الإجبارى عن حوادث العمل. وعندما جاءت حكومة الوفد فى 10 يناير 1950، أصدرت قانون عقد العمال الفردى لحماية حقوق العمال ومحاربة الإجراءات التعسفية والفصل التعسفي، ورفع السخرة وإلغائها وتنظيم مزاولة مهنة الطب، وتأسيس بنك التسليف الزراعى ومجانية التعلم الابتدائى والثانوى والفنى وتنظيم تشغيل الأجانب، وتمصير البنوك والزامها بتشغيل المصريين وإلغاء الضرائب على صغار الملاك وعدم جواز الحجز على المرتبات وتنظيم عمل الباعة الجائلين وانصاف كافة الموظفين. وألغت حكومات الوفد المتعاقبة استغلال العمال والفلاحين أو تعرضهم للتعسف على يد سلطة الاحتلال آنذاك. وكان الاحتلال البريطاني يحشد المصريين فيما عرف بـ «غرفة العمل المصرية» فى الأعمال المعاونة وراء خطوط القتال فى سيناء وفلسطين والعراق وفرنسا وبلجيكا. ويؤكد المؤرخون ان حوالى مليون مصرى تم استخدامهم بالقوة فى هذه الأمور وقسراً، ولكن حكومات الوفد ألغت هذه السخرة منعاً لإهانة أى مصري. إضافة الى أن الوفد ساعد قادة العمال فيما عرف بـ «الصنائع اليدوية»، فى صياغة المطالب الأساسية الشاملة للطبقة العاملة المصرية والمعروف بمشروع قانون حماية العمال. وهذه المطالب كانت بمثابة عريضة للطبقة العمالية وشملت ضرورة توفير الخدمات الطبية والعلاج وربط الأجر بالظروف المعيشية، وتحديد ساعات العمل وتنظيم الجزاءات والحد من سلطة الفصل والاعتراف بالتنظيم النقابى والتحكيم فى منازعات العمل وتنظيم حق العامل فى العلاج والمساواة فى العمال الأجانب فى الأجر. لقد أنصفت حكومات الوفد المتعاقبة العمال بشكل لا مثيل له، إيماناً من حزب الوفد بأن الطبقة العاملة لها حقوق يجب عدم التفريط فيها، وهذه السياسة هى التى ينتهجها الحزب حتى الآن ولن يحيد عنها أبداً فالوفد قديماً وحديثاً يسير وفق مبادئ وسياسات ثابتة تعمل من أجل نصرة الدولة الوطنية المصرية والوطن والمواطن. «وللحديث بقية»
