على مدى قرن من الزمان وحزب الوفد داعم أساسى للدولة الوطنية المصرية والوطن والمواطن، وهذه السياسة الوفدية تربت عليها جميع أجيال الحزب المختلفة. ولا أحد ينكر دور الحزب فى الدفاع عن العمال والفلاحين والموظفين والطبقات الكادحة. ونذكر على سبيل المثال لا الحصر أول تشريع يحفظ حقوق الطبقة العاملة بعد قيام ثورة 1919 وبعد أن عانت الحركة العمالية تهميشًا طيلة عدة عقود، نتيجة هيمنة المحتل البريطانى على كل الوظائف المهمة فى مصر. الوفد رفع روح النضال الجماعى وعاد إلى تنظيم صفوف العمال والموظفين وأعاد النقابات من جديد ورفع شعارًا مهمًا هو التضامن والاتحاد من أجل تحسين ظروف العمل وشروطه، كما أسهم الوفد فى ظهور الاتحادات العمالية التى شكلت المحاولات الأولى فى تاريخ الطبقة العاملة المصرية، وفرضت وجودها كتجمع للعمل، وبدأت البرجوازية المصرية تهتم بالصناعة والتجارة إلى جانب الزراعة. وقد تبلور هذا فى تشريعات وقوانين تم تنظيمها وأصدرتها حكومات الوفد إلى جانب المبادرات الوفدية المتتالية واستمرت سياسة حزب الوفد على هذا النهج الوطنى. ويظهر هذا جليًا وواضحًا فى الاستمرار على نهج الوفد الوطنى فى مشاركة الدولة فى الأعباء ضد ما يتعرض الوطن لأزمة مثل «كورونا» التى تعد وباء خطيرًا يقضى على الأخضر واليابس ويسبب أحداثًا جسامًا، ومن هذا المنطلق يقوم الحزب بمبادرات تساند الدولة المصرية، وهذا واجب الأحزاب السياسية فى ضرورة الوقوف إلى جوار الدولة المصرية والوطن والمواطن، فأزمة مثل كورونا تستوجب على الجميع بلا استثناء الوقوف إلى جوار الدولة حتى تعبر هذه الأزمة بسلام وأمان، وبذلك فإن حزب الوفد لا يمكن أبدًا أن يتخلى عن دوره فى ظل هذه الأوضاع الراهنة، لأن مبادئ الحزب طيلة تاريخه هو الوقوف إلى جوار الدولة ومساندتها والوقوف على ما فيه مصلحة وحماية الوطن والمواطن. وللحديث بقية
