اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب قامت منذ انتخاب المجلس بالثورة التشريعية من خلال إعادة النظر فى القوانين البالية والقديمة سواء كانت إجرائية أو عقابية، لأن الاهتمام بمنظومة العدالة أمر بالغ الأهمية وعامل رئيسى فى تحقيق سيادة القانون وتفعيله على الجميع بلا استثناء.
وهذا ما دفع اللجنة التشريعية بالمجلس إلى إعادة دراسة جميع التشريعات الموجودة بالفعل إجرائية أو عقابية، ويتم نسفها وإعادة بنائها من جديد حتى نكون أمام تشريعات جديدة تتواكب مع المعطيات الجديدة بالبلاد.
والمدقق للتشريعات المعمول بها فى منظومة العدالة يصاب بالفاجعة، حيث إن قانون الإجراءات المدنية منذ عام 1950 وقانون الطعن بالنقض منذ عام 1957 وقانون العقوبات منذ عام 1937، فهل هذا يليق؟!.. وهل يجوز العمل بهذه القوانين التى كانت موضوعة لعصرها منذ ما يزيد على ستين عامًا أو يزيد؟!.. هل يعقل أن يستمر العمل بهذه القوانين بعد ثورتين عظيمتين وبعد واقع جديد مختلف تمامًا عن الواقع الآخر القديم الذى وضعت له هذه التشريعات؟! العقل والمنطق يرفضان تمامًا هذا الأمر وهذا هو الواقع الرئيسى الذى يدفعنا إلى ضرورة القيام بالثورة التشريعية لتصحيح كل هذه الأمور المغلوطة والمغايرة للواقع الجديد.
وهذا ما دفع البرلمان لأن يخوض غمار الثورة التشريعية لأن المفهوم العام للثورة هو التمرد على الأوضاع السائدة، وإحداث تغيير يحقق أمانى الشعب، والنظام هو الذى يحقق المصلحة العامة، بهدف تغيير الواقع المعاش وإحداث تغيير إلى الأفضل والأحسن، وعندما تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مقاليد الحكم والرجل لا يضن ولا يبخل فى بذل كل الجهود من أجل إحداث التغيير الذى يحلم به المواطنون.
وهناك الكثير من المشروعات العملاقة التى تقوم بها الدولة دون كلل أو تراخ، فالنظام يقوم الآن بإعادة بنية أساسية للدولة الجديدة القائمة على مراعاة ظروف وأحوال الناس، وهناك الكثير من المشروعات الكبيرة التى تم ويتم تنفيذها والجهد الكبير الذى يتم فى تعمير سيناء، والقضاء على العشوائيات التى كانت قد انتشرت بشكل كبير.
والفلسفة من الثورة التشريعية هى تحقيق حلم المواطن فى الحياة الكريمة وتحقيق آماله نحو مستقبل أفضل طالما أنه حلم به منذ زمن طويل.
والثورة التشريعية تتضمن كل مناحى الحياة بهدف تحقيق الأمن والأمان لكافة المواطنين، وخلال هذا لابد من الإصلاح القضائى والمهم هو الوصول إلى المحاكمة العادلة والناجزة والمنصفة.
و«للحديث بقية»
