لابد من تفعيل ضمانة إجرائية على نحو السرعة تحقيقًا للعدالة الناجزة، والمعروف أن مبدأ تعدد درجات التقاضى يعد الركيزة الأساسية التى تقوم عليها فكرة الطعن على الأحكام كما تمثله من ضمانة للمتهم «على وجه الخصوص» فى أن تتاح أمامه الفرصة لإعادة طرح النزاع أمام محكمة أعلى درجة مشكلة من عدد أكثر من القضاة، مما يؤدى إلى بلوغ الغاية المنشودة لكل متهم وهو الحكم بالبراءة أو تخفيف العقوبة المقضى بها عليه.ورغم أهمية الطعن وتعدد درجات التقاضى كضمانة كبرى للمتهم، إلا أن الواقع العملى قد كشف عن أن تطبيق هذه الضمانة قد يتحول إلى عقبة كبرى تعرقل مسيرة العدالة الناجزة ويطول معها أمد المحاكمة ويظل المتهم «أو المحكوم عليه» أسير القلق رغم الحكم المعلق والذى لم يقض بتأييده بعد.
وبات إنصافاً لذمة العدالة قبل ذمة المتهم سرعة تدخل المشرع بنصوص إجرائية تتضمن ضمانات لمحاكمة منصفة تتحقق بها ومعها كافة حقوق المتهم ودفاعه وفى ذات الوقت تكون ناجزة سريعة على نحو يبدد قلق المتهم نتيجة لما يعانيه من إجراءات معرقلة ومؤخرة للفصل فى القضايا.. وأقصد الفصل فى التهمة الموجهة إلى متهم بجناية ليحاكم أمام محكمة الجنايات بتلك التهمة. أما الاتهام بجنحة وإجراءات المحاكمة فنرى ضرورة تدخل المشرع بإصلاح تشريعى يتحقق معه سرعة الفصل بأحكام ناجزة مستقرة.
وقد تدخل المشرع بنص تشريعى مؤخرًا وقد وضحت أمامه الرؤية من قصور النصوص الإجرائية المنظمة لإجراءات محاكمة المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات باستحداث نظام استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات. كل هذه الأمور ضرورة ملحة وعاجلة فى إطار الإصلاح القضائى المطلوب فى ظل الثورة التشريعية وحتى تتوافق النصوص التشريعية مع الواقع الجديد الذى تعيشه البلاد حاليًا. و«للحديث بقية»
