متابعة – اميرة قاسم
أعربت “الجنائية الدولية” عن استعدادها لمحاكمة المتورطين السودانيين في الجرائم التي ارتكبت بإقليم دارفور غربي البلاد، وفي مقدمتهم الرئيس المعزول عمر البشير بمقرها في لاهاي أو الخرطوم.
وقال مكتب المدعي العام للمحكمة فاتو بنسودا في تصريح لـ”العين الإخبارية” “نطالب السلطات السودانية بالانخراط في محادثات، والتعاون معنا، من أجل ضمان تحقق العدالة لضحايا الجرائم الفظيعة في دارفور”.
وأضاف “المحكمة مستعدة لمحاكمة المتورطين في هذه الجرائم في لاهاي بهولندا، أو في قاعة محكمة بالسودان”.
وأكد أنه على السودان التعهد للمحكمة بأن المتهمين بارتكاب الجرائم في دارفور، وبينهم البشير، سيخضعون للمحاكمة.
وكان مكتب بنسودا ذكر لـ”العين الإخبارية” في وقت سابق أنه يشجع “التصريحات العلنية التي أدلى بها مسؤولون سودانيون رفيعو المستوى، والتي تشير إلى الالتزام بالمساءلة فيما يتعلق بدارفور”.
وزير سوداني عن محاكمة البشير أمام الجنائية الدولية: توجد عدة خيارات
كما صرح المتحدث باسم المحكمة، فادي العبد الله، مؤخرا بأن المحكمة لم تتلق تأكيدا رسميا من السلطات السودانية حول محاكمة البشير دوليا.
جاء ذلك ردا على التصريحات السودانية التي أفادت بموافقتها على محاكمة الرئيس المعزول أمام الجنائية الدولية.
وكشف وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح أن هناك عدة خيارات خاصة بإجراءات محاكمة البشير ومشتبه بهم آخرين أمام الجنائية الدولية.
وذكر صالح لـ”رويترز” أن “الخيارات المختلفة الخاصة بإجراءات محاكمة البشير أمام المحكمة الجنائية الدولية ستناقش مع وفد من المحكمة يتوقع أن يزور الخرطوم”.
وأوضح أنه قد يتم إرسال البشير ومشتبه بهم آخرين إلى لاهاي لمحاكمتهم أمام الجنائية الدولية.
ولفت إلى أن أي قرار يحتاج إلى موافقة مجلس السلام الأعلى السوداني الذي يضم المجلس السيادي ذا القيادة العسكرية وكبار أعضاء مجلس الوزراء وممثلي التنظيمات السياسية التي عارضت البشير.
كما كشف الوزير السوداني أيضا أن مجلس السلام الأعلى وافق على مثول المتهمين أمام المحكمة الجنائية الدولية قبل إعلان قراره في هذا الشأن خلال محادثات سلام مع الفصائل المسلحة في دارفور عُقدت في جوبا عاصمة جنوب السودان.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 2009 و2010 مذكرتي توقيف بحق البشير بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وكذلك أيضاً إبادة جماعية؛ وهي التهمة الأخطر على الإطلاق في القانون الدولي، وذلك خلال النزاع في دارفور بين عامي 2003 و2008.
وجاءت المذكرتان بناء على تكليف مجلس الأمن الدولي في مارس/آذار 2005، للمدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، للتحقيق بشأن جرائم يحتمل أن تكون ارتكبت في دارفور، في إقليم دارفور غربي السودان.
وخلفت الحرب التي شهدها الإقليم بين الحكومة وحركات مسلحة من أقليات عرقية، أكثر من 300 ألف قتيل و2.5 مليون لاجئ ونازح، وفقاً للأمم المتحدة.
وخلص التحقيق الذي أجرته المحكمة إلى أن الرئيس البشير ومعه قادة سودانيون كبار آخرون اعتمدوا خطة مشتركة لشن حملة لمكافحة التمرد الذي خاضته ضد الخرطوم جماعات مسلّحة عديدة في دارفور.