تحدثنا عن ضرورة إعداد القاضى فى منظومة العدالة، باعتباره المحور الأول لإحداث الثورة التشريعية التى يجب أن تكون فى مصر الجديدة. واستكمالاً لهذا الإعداد الجيد والتأهيل اللازم للقاضى ابتداءً من اختيار وكيل النيابة، وحتى تقلده موقعه فى منظومة العدالة، وبهذا نكون أمام قاض ألم بالعلوم المختلفة والمعرفة مع المواد القانونية واللغة ليكون مؤهلاً لتطبيق القوانين، ويسعى من خلالها الى تحقيق العدالة وإنجازها.
نحن إذن بحاجة إلى أن نكون أمام مدينة للعدالة، وتكون على مساحة كبيرة وفى مكان مناسب بإحدى المدن الجديدة، ويتم فيها تجميع المحاكم بهدف توفير الراحة للقضاة والمتقاضين والمحامين، وفى هذه الحالة يتم إنجاز أكبر قدر من القضايا فى حالة شمولها محاكم القاهرة الكبرى ـ الجيزة والقليوبية والقاهرة ـ وفى هذه الحالة يكون بجوارها معهد العدالة الذى يدرب القضاة ووكلاء النيابة الذين تم اختيارهم للعمل، ونقترح أن تضم استراحات آمنة للمستشارين، وفى هذا المكان المريح يتم إنجاز العدالة وتحقيقها.
مدينة العدالة المقترحة تحتاج الى خبراء متخصصين فى بناء المحاكم، وليست بالطريقة الحالية التى يتم بناء المحاكم بها، والتى لم تكن على المستوى المطلوب واللائق.
فمثلاً نجد أى مجمع محاكم به قاعات صغيرة بدون أية تهوية، يشعر فيها القاضى بالاختناق، وكذلك الحال بالنسبة للمحامى المترافع لا يجد فيها الراحة المطلوبة، فالمطلوب فى مدينة العدالة أن يشعر القاضى والمحامى والمتهم بالراحة..وفى الثورة التشريعية لا بد من نسف كل ما هو معرقل للعدالة سواء كان من قوانين أو حتى نظام بناء المحاكم، والأمر ليس قوانين يجب تفعيلها أو تعديلها، وإنما يتعدى ذلك الى دور المحاكم نفسها وتهيئتها الهيئة المناسبة لتضمن توفير الراحة والاطمئنان النفسى سواء للقاضى على المنصة أو المحامى المترافع، وكذلك للمتقاضين الذين يشعرون بالضيق والاختناق داخل المحاكم حالياً.
اقتراح بناء مدينة العدالة ليس صعب التحقيق، طالما توفرت الإرادة الحقيقية لذلك، ونعتقد أنه لم يعد هناك مستحيل أبداً، فهذه المدينة المقترحة معمول بها فى كل البلاد المتقدمة.
«وللحديث بقية»
