متابعه – سارة حسن
أعلن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا برئاسة رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، عدم المشاركة في اجتماع بمجلس النواب دعا إليه حزب الشعب الجمهوري المعارض، بعد سقوط قتلى من الجيش في ليبيا.
وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة “يني جاغ” المعارضة، رفض العدالة والتنمية، جاء على لسان نائب رئيس الحزب الحاكم، حسين جَليك، في تصريحات صحفية.
وفي معرض رده على الدعوة للاجتماع قال جليك: “الأمر (في إشارة لسقوط القتلى) لا يستحق”، موجهًا انتقادات أعمال اجتماع المجلس، مشددًا على أن المجلس لن يجتمع بسبب سقوط بضع جنود، على حد تعبيره.
وأضاف نائب رئيس الحزب قائلا: “إذا لزم الأمر سيجتمع المجلس لكن يجب ألا نسمح بذلك في كل وقت فلا يمكن أن يجتمع لأن حزب العمال الكردستاني فجر قنبلة أو بسبب استشهاد بضعة جنود”.
خسائر تركيا
ومؤخرًا اعترف أردوغان بمقتل جنديين تركيين في ليبيا، حيث أرسلت أنقرة جنوداً لدعم مليشيات فايز السراج في حربها ضد الجيش الليبي.
اعتراف أردوغان بهذه النقطة أثار حفيظة المعارضة لاستخدامه كلمة “عدد” مع الجنود، إذ قال حرفيّا “سقط عدد 2 جنود”، فاعتبرت المعارضة أن “ذلك لا يليق بالجنود الأتراك، فهم (أي العدالة والتنمية) يتعاملون معهم كأشياء”.
انتقاد المعارضة لتصريح أردوغان هذا جاء على لسان كمال قليجدار أوغلو، زعيم الشعب الجمهوري، الذي قال إن ردود الفعل الغاضبة حيال التصريحات أجبرت الحزب الحاكم على تعديل نص كلمة أردوغان المنشورة على موقعه، واستخراج كلمة “عدد” منها.
والإثنين، قال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري قاآن صالجي، إن أردوغان يخفي معلومات عن قتلى الجيش التركي في ليبيا.
وانتقد صالجي، في تصريحات صحفية، سياسة التكتم التي يتبعها أردوغان وإخفائه معلومات عن الشعب التركي بخصوص قتل جنود من جيشه في طرابلس.
وسبق لأردوغان أن لمح لسقوط قتلى من جيشه في ليبيا، حيث يحارب إلى جانب مليشيات إرهابية تبسط سيطرتها على طرابلس، وسط استنكار دولي ورفص إقليمي.
وقال أردوغان في مؤتمر صحفي في أنقرة: “سقط قتيلان هناك في ليبيا” ولم يحدّد الرئيس التركي متى قتل الجنديان ومن الجهة التي قتلتهما.
وكانت المعارضة التركية اتهمت أردوغان بإخفاء معلومات عن قتلى الجيش التركي في ليبيا.
وتشير تقديرات الجيش الليبي وتقارير إعلامية إلى سقوط عدد أكبر من الجنود الأتراك، وسط أنباء عن مقتل قائدهم الميداني.
وتنخرط تركيا في دعم حكومة السراج والتنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة التابعة له بالمال والسلاح، على الرغم من قرار مجلس الأمن الدولي بحظر توريد السلاح إلى ليبيا منذ 2011.