مع تحقيق الصورة المثلى للعدالة الناجزة فى ظل الثورة التشريعية، لا بد من تطوير وتحديث المحاكم بالشكل الذى يحقق الهيبة الكاملة المفقودة. فإلى جانب تطوير النصوص التشريعية سواء كانت إجرائية أو عقابية، لا بد من الاهتمام بالمحاكم وأبنيتها وكل ما يتعلق بوسائل التحقيق المختلفة، بهدف الوصول إلى تحقيق العدالة الناجزة والإعلاء من قيمتها.
ولذلك فإن المظهر العام لا يقل أهمية عن تطوير النصوص التشريعية.
ومن الأمور المهمة فى صالح العدالة ضرورة الاعتناء بأعوان العدالة من الخبراء والمحضرين، ومن أجل تحقيق العدالة لا بد من الاهتمام البالغ الشديد بدور الأعوان.. وكلنا يعلم مدى عدم الاهتمام واللامبالاة التى يتعرض لها هؤلاء، كما أن الفئة المعاونة لا يوجد أدنى مراعاة لظروف عملهم خاصة الخبراء والمحضرين، وهؤلاء يتعرضون لظروف عمل بالغة الصعوبة والتعقيد وهم فى حاجة ماسة وشديدة لأن يجدوا الاهتمام، لأن لهم أدواراً لا يقوى عليها إلا هم. ولذلك فإن الفنيين والعاملين بالطب الشرعى والمحضرين باعتبارهم خدمات معاونة لهم دور بارز ومهم فى تحقيق العدالة الناجزة.
فى الثورة التشريعية لا يجوز الاهتمام بطرف وتجاهل بقية الأطراف الأخرى، ومن هنا تأتى أهمية تطوير جميع الخدمات المعاونة، وباعتبار ذلك جزءاً لا يتجزأ من منظومة العدالة التى نتحدث عنها.
والعدالة لا يمكن أن تتحقق بدون الاستعانة بهؤلاء الأعوان، من المهم أن يمتلكوا الإمكانيات الفنية لأداء عملهم.. ونحن الآن أمام أمور ونصوص غير فاعلة فيما يتعلق بهؤلاء من أعوان المحكمة.. ولا بد أن يكون هناك اهتمام بالغ بأعوان العدالة من الخبراء والفنيين والطب الشرعى والمحضرين، وهؤلاء لا يمكن أبدًا الاستغناء عنهم، وهو يكشف عن مدى الاهتمام بهذه الخدمات المعاونة حتى نضمن صورة لائقة بهيئة المحكمة وتحقيق العدالة الناجزة، ولهذا من المهم أن تكون هناك صورة حقيقية عن مظاهر العدالة، لا تهتم فقط بالنصوص التشريعية، وإنما بكل ما يحقق الهيبة للمحكمة من مظاهر مختلفة، وأحد أطرافها الطب الشرعى وسكرتيرو الجلسات وقلم المحضرين.. وهذا ما يجب الاهتمام به بشكل واضح.
.. و«للحديث بقية»
