كما قلنا من قبل لابد أن يخلو البرلمان من أصحاب المال السياسى الذين يريدون تحقيق أجندات خاصة ومصالح شخصية.
المادة 109 من الدستور تؤكد ضرورة أن يخلو البرلمان من أى نائب يسعى إلى تحقيق أية مصلحة شخصية. وتقضى هذه المادة بالآتى:
«لا يجوز لعضو المجلس طوال مدة العضوية أن يشترى أو يستأجر بالذات أو الواسطة، شيئاً من أموال الدولة، أو أياً من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام ولا يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله، أو يقاضيها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة أو غيرها ويقع باطلاً أى من هذه التصرفات.. ويتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية عند شغل العضوية وعند تركها وفى نهاية كل عام.
وإذا تلقى هدية نقدية أو عينية بسبب العضوية أو بمناسبتها تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة، وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون».
إذن هذه المادة تهتم بضرورة اختيار نائب لا يسعى إلى تحقيق المصلحة الشخصية أو تنفيذ أجندة خاصة، وبمعنى أدق وأوضح لابد أن يكون النائب وطنياً بالدرجة الأولى لا تشغله مصالحه الشخصية عن رسالته الأولى والأسمى فى تحقيق التشريع والرقابة، ولذلك فإن اختيار النواب مسألة بالغة الأهمية وهى لابد من تجاهل أصحاب المال السياسى الذين ينفقون الأموال من أجل اقتناص مقاعد البرلمان، فالنواب الذين تشغلهم مصالحهم الخاصة لا يفكرون أبداً فى مصلحة الوطن ولا تحقيق حلم المصريين فى الدولة الجديدة، ولذلك- لا قدر الله- لو وصل أمثال هؤلاء إلى البرلمان ستكون الكارثة الحقيقية لأنهم أولاً سيكون وجودهم مخالفاً للدستور وثانياً سيمثلون خطراً فادحاً على البرلمان وعلى بناء الدولة الحديثة.
وهنا وجب حسن اختيار هؤلاء النواب من ذوى الخبرة الفنية الذين تشغلهم هموم الوطن عن أى شىء آخر، ونعرف أن إرادة المصريين العظيمة التى تجلت فى ثورة30 يونيه وتحقيق معجزة القناة الثانية، لن يعجزهم أبداً حسن الاختيار للذين يحققون مبادئ الثورة ومقرراتها، بعيداً عن أية منفعة شخصية خاصة، فى ظل مرحلة مهمة من تاريخ البلاد تحتاج إلى كل من يساندها إلى العبور لبر الأمان.
وللحديث بقية.
