بقلم المستشار
بهاء الدين أبو شقة
رئيس حزب الوفد
إستكمالًا للحديث عن دور البرلمان طبقًا لما ورد فى الدستور، وتشمل الموازنة العامة للدولة كل إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء ويعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها ويتم التصويت عليه بابًا بابًا، ويجوز المجلس أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة عدا التى ترد تنفيذًا لالتزام محدد على الدولة. وتوضح المادة 124 من الدستور أنه إذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النفقات وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلًا فى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن. وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة. ويحدد القانون السنة المالية وطريقة إعداد الموازنة العامة وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها. وتجب موافقة المجلس على نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة وعلى كل مصروف غير وارد بها أو زائد على تقديراتها وتصدر الموافقة بقانون.
وتقضى المادة 125 بضرورة عرض الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ويعرض معه التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامى. ويتم التصويت على الحساب الختامى بابًا بابًا ويصدر بقانون، وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.
وينظم القانون القواعد الأساسية لتحصيل الأموال العامة وإجراءات صرفها. ولا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض أو الحصول على تمويل أو الارتباط بمشروع غير مدرج فى الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه انفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة إلا بعد موافقة مجلس النواب. ويبين القانون قواعد تحديد المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التى تتقرر على الخزانة العام للدولة ويحدد حالات الاستثناء منها والجهات التى تتولى تطبيقها.
هذه الأمور جميعها تم وضع قوانين مكملة للمواد الدستورية حتى يتم تفعيلها، وهذا يندرج ضمن الدور المهم الملقى على عاتق البرلمان الذى قام بثورة تشريعية، تستكمل مسيرة ثورة 30 يونيه.
عندما نقول إن البرلمان القادم أمامه مهام جسيمة وخطيرة، فهذا يعنى أنه مكلف بإجراء ثورة تشريعية وتفعيل مواد الدستور ووضع القوانين المكملة له حتى يتم انعكاس ذلك على أرض الواقع، بما يحقق الحياة الكريمة والكرامة الإنسانية للمواطنين وبما يراعى الحقوق والواجبات والحريات.
.. وللحديث بقية
