المطالب بإنهاء هيمنة أردوغان تزداد.. وسياسيون: لا بديل عن ثورة لإسقاطه

كتبت – سارة حسن

تعالت أصوات السياسيين والمثقفين داخل تركيا للمطالبة بإنهاء هيمنة رجب طيب أردوغان الأمر الذي كشف عنه وزير الاقتصاد التركي السابق، علي باباجان، الذي عرب عن رغبته في إعادة بعض السلطات إلى البرلمان والعدول عن التعديلات الدستورية أردوغان من إحكام قبضته على البلاد بشكل غير دستوري في محاولة لرفض تمدد نفوذ وصلاحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الدستورية.

وقال الكاتب الصحفي الكردي آرين شيخموس، إنه لا توجد معارضة فعلية في تركيا، وإنما هي مجرد معارضة شكلية لا تستطيع فعل شيء، مضيفًا: “لا علي باباجان ولا داود أوغلو ولا غيرهم يستطيع كبح جماح الأغا التركي”.

وأشار “شيخموس”، في تصريح أن المعارضين الوحيدين في تركيا هم الأكراد لكن هم أيضا يتعرضون للقتل والاعتقال وكل أنواع التعذيب والتسلط، لافتًا إلى أن تركيا ليست بحاجة إلى تعديلات دستورية هي بحاجة إلى انتفاضة لا ثورة تسقط الإرهابي أردوغان ونظامه المجرم وتكف يده عن التدخل وغزو بلدان المنطقة وقتل شعوبها وعلى رأسهم الشعب الكردي في سوريا.

فيما قال الصحفي المردي هوكر نجار، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد الانتخابات التي جرت وعلى أساسها أصبح رئيسًا للبلاد، أراد أن ينفرد بالحكم ويتحكم بكافة مقاليد الحكم في البلاد، وخاصة بعد المعارضة الكبيرة التي تلقاها نتيجة سياساته في الداخل والخارج التركي، ولضمان إحداث تغير في الدستور عمل مع حكومته على تدبير انقلاب في الـ 15 من يونيو، وبذلك قضى أيضًا على أي فرصة لتحقيق حياد منصب الرئيس.

وأشار “نجار”، إلى أن الرئيس التركي من خلال الانقلاب الفاشل وتعديل الدستور أعطى الحق لنفسه الحفاظ على صلاته الحزبية وله القدرة على اتخاذ قرارات في حزبه، وتتحجج أردوغان آنذاك بأنها إصلاحات ضرورية لضمان الاستقرار السياسي، لاسيما في ظل التحديات الأمنية والسياسية التي تواجهها الدولة التركية، لافتًا إلى أن زيادة صلاحيات أردوغان وتدخله في السلطة القضائية الذي يتكون من 12 عضوًا، لها تداعيات سياسية وأمنية خطيرة، وهي تأكيد لنزعة أردوغان الاستبدادية، لا سيما وأن التعديل الجديد ينص على أن يتكون مجلس القضاء الأعلى من 12 عضوًا، ويملك البرلمان الصلاحية لتعيين نصف عدد الأعضاء، والنصف الآخر يقوم رئيس الجمهورية بتعيينهم.

ولفت إلى أنه بعد التدخل التركي في الوضع السوري بشكل مباشر ودعم الجماعات الإرهابية وإهمال الداخل التركي، والحملات التعسفية بحق كل من يخرج ضد قراراته التي أرسلت تركيا إلى الهاوية، وتدهور وضعها الاقتصادي والاجتماعي، حدثت انشقاقات كبيرة في حزبه، حزب العدالة والتنمية، الذي فاق عددهم المليون منشق، وتمكنوا من بناء قوة توازي تقريبًا قوة حزب العدالة والتنمية الذي انتهجه منذ تأسيسه إلى القضاء على كافة القوى السياسية الأخرى ليصبح الحزب الأوحد في البلاد، وتأكيدًا على نزعته السلطوية الحالمة في إعادة أمجاد السلطنة العثمانية والتحكم بكافة أمور الدولة.

وتابع: “نظرًا لأن تركيا أصبحت تعاني من أزمات متعلقة بحرية التعبير، حيث إن هناك المئات من الصحفيين معتقلون، وقضايا العدالة والاقتصاد الذي تدهور ويفقد السوق التركي قيمته لضلوع أردوغان في الكثير من الحروب التي تدار رحاها في الشرق الأوسط كسوريا، اليمن وليبيا، وقرب الانتخابات يرى الكثير من المعارضين لأردوغان الفرصة لإبعاد حزب العدالة والتنمية وإحداث تغير جديد في الدستور التركي، والعمل وفق نظام جديد يحد من صلاحيات الرئيس ويقوضها”.

وأوضح أنه من الأحزاب التي تحاول استلام زمام المبادرة الحزب الذي لم يسمِّ نفسه بعد ولكن يظهر للعيان أن وزير الاقتصاد التركي السابق، علي باباجان، سيترأسه، الذي ترك حزب العدالة والتنمية، الذي أكد في الكثير من المرات أنه سيحاول الفصل بين السلطات.

ومن جهته قال لورانس الشعير، الصحفي المتخصص في الشأن الكردي والتركي، إن تركيا لا يوجد فيها معارضة حقيقية إلا حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، لافتًا إلى أن خير دليل على ذلك أن الحزب يتعرض إلى سجن وقمع.

وأشار “الشعير” في تصريح خاص، إلى أن رئيس حزب الشعوب الديمقراطي مسجون لدى السلطات التركية والكثير من أعضاء الحزب، فضلا عن الإعلاميين والنشطاء والسياسيين.

ولفت إلى أن تركيا بلد قمعي لا يوجد فيهل معارضة حقيقية كما يدعي علي باباجان وداود أوغلو، لافتًا إلى أن تركيا بحاجة إلى ثورة للتغيير الجذري داخلها، لأن من يسمون أنفسهم معارضة يساندون أردوغان في القمع ويدعمون تدخله في دول الجوار.