متابعة – مسعد قاسم
أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، أن الوزارة تضع كافة إمكانياتها وخبراتها في خدمة أبناء القارة الإفريقية والمساهمة بفاعلية في بناء قدرات الأشقاء العاملين في مجال الإدارة المحلية من مختلف أنحاء أفريقيا ليكونوا قادة الغد ومستقبل التنمية الشاملة في بلادهم.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن القارة الإفريقية تشهد خلال السنوات الأخيرة تطلعات كبيرة نحو النهضة الشاملة، وهي التطلعات التي تتشارك فيها الشعوب والحكومات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وشركاء التنمية الدوليين، مشيراً إلى أن الإدارة المحلية تلعب دوراً محورياً في تحقيق هذه التطلعات، وأشاد الوزير بالعديد من التجارب الناجحة في عدد من دور القارة ، وهي التجارب التي ترتبطت بتطوير الإدارة المحلية والتوجه نحو اللامركزية وتحسين نظم التخطيط المحلي وآليات تنفيذ التنمية المحلية المستدامة.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير شعراوى افتتاح الدورة التدريبية التى تنظمها الوزارة بمقر مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية لعدد 30 من الكوادر من ١٩ دولة أفريقية والتى سوف تستمر لمدة أسبوعين وذلك فى مجال التنمية المحلية واللامركزية .
وقال اللواء محمود شعراوى إن تنظيم هذه الدورة التدريبية لأبناء القارة الأفريقية يأتي في ضوء تنفيذ توصيات مؤتمر الحكومات والمدن الأفريقية الذي نظمته وزارة التنمية المحلية في شهر يونيو الماضي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف شعراوى أن تلك الدورة التدريبية تعبر عن طبيعة توجهات السياسة الخارجية المصرية منذ 2014 والتي تولي أهمية متزايدة للتوجه نحو العمق الإفريقي ومد جسور التواصل والشراكة مع الأشقاء في القارة السمراء سعياً نحو تحقيق أهداف أجندة أفريقيا للتنمية المستدامة 2063.
وأضاف شعراوى أن هذا البرنامج التدريبي خلال عام 2019 الذي تترأس فيه مصر الإتحاد الإفريقي ، وتحرص القيادة السياسة والحكومة المصرية على تعزيز التكامل والتعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة تأكيداً لإنتماء مصر لمحيطها الأفريقي، وهو الانتماء الذي يتجاوز الأبعاد الجغرافية والتاريخية التقليدية، حيث يعد هذا الإنتماء مكونًا رئيسيًا من مكونات الهوية المصرية على مر العصور، حيث تمثل أفريقيا مكانة خاصة في منظومة الحضارة المصرية.
وتابع شعراوى : وربما تكون تجارب دول مثل جنوب أفريقيا وأثيوبيا والكونجو الديمقراطية وتونس ومصر والمغرب ونيجيريا أمثلة حية وملهمة لتطبيق نماذج مختلفة من اللامركزية وتمكين الإدارة المحلية وفقا للسياقات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكل دولة، واختيار النموذج الذي يلائم تطلعات كل دولة من هذه الدول ، وكلها تجارب تستحق أن نتشاركها وندرس مقومات الاستفادة منها وتعميمها.
وأضاف الوزير أننا لو أخذنا التجربة المصرية كمثال – وهي التجربة التي ستعرض عليكم تفاصيلها خلال مدة الدورة – سنجد أننا منذ عام 2014 بدأنا في تبني حزمة من التعديلات الدستورية والقانونية والإجرائية بهدف التوجه نحو اللامركزية وتطوير الإدارة المحلية وتعزيز المساءلة والشفافية والمشاركة ودمج الشباب والنساء في اليات صنع واتخاذ القرار على المستوى المحلي، فضلاً عن تطوير ممارسات وضع الخطط المحلية وتنفيذها والتركيز على التنمية الاقتصادية المحلية المستدامة وتنمية موارد المحافظات وتعزيز قدراتها التنافسية.
وأكد وزير التنمية المحلية أن الدستور المصري الذي تم إقراره في يناير 2014 تبنى عدداً من النصوص التي تدعم تلك الأهداف وتقود نحو تطبيق اللامركزية والتنمية المحلية الشاملة والمتكاملة وتضمن مشاركة شعبية واسعة في العمل المحلي وتعلي من قيم وممارسات الشفافية والنزاهة.
وقال شعراوى أنه يجري حالياً العمل على تعديل القوانين المنظمة للعمل المحلي لتتواكب مع التطلعات التنموية المصرية وتضع النصوص الدستورية الطموحة موضع التنفيذ، وتستفيد من الدفعة التنموية غير المسبوقة التي شهدتها مصر خلال السنوات الخمس الماضية والتي تجلت في تطبيق برنامج ناجح للإصلاح الاقتصادي اشادت به كافة المؤسسات الدولية، وتطوير مقومات التنمية من خلال إنشاء الاف الكيلومترات من الطرق ورفع كفاءة البنية الأساسية وإنشاء 14 مدينة جديدة في مختلف ربوع مصر.
اخبار مشابهة