اقامت السيدة مى محمد جابر؛ من افلاقة دمنهور الدعوي رقم 14162لسنه 18 ق قضاء اداري البحيره ضد مدير امن البحيرة ووزير الداخلية ورئيس الاحوال المدنية ووزير الصحة ورئيس مجلس الوزاء واعلانهم بهيئة قضايا الدولة والزامهم بكتابة اسم الام كاملا ببطاقة الرقم القومى؛ ويقول المستشار عصام مهنا المحامى بالنقض ووكيلها فى القضية بطاقة الرقم القومى التى تصدر لصالح الشخص من وزارة الداخلية تصدر خالية من اسم الام رغم وجوده بشهادة الميلاد الامر الذى يؤدى الى وجود تشابه كبير بالاسماء والبعض قد يكون صدر ضده احكام قضائية والشخص المتشابه معه فى الاسم ليس لع علاقة بهذه الاحكام
الا انه تحدث له مشاكل عديده عند استخراج رخصة سيارة او السفر للخارج او عند مروره على اى كمين شرطى؛ ويطلب منه تحقيق الشخصية ويتم الكشف على الكمبيوتر ويقال له صدر ضدك العديد من الاحكام والحل للقضاء على هذه المشكلة اضافة اسم الام كاملا ببطاقة الرقم القومى؛ وقد كرم القران والرسول الام فاسم الام ليس عورة وامتناع جهة الادارة عن اثبات اسم الام فى البطاقة مثل شهادة الميلاد قرار مخالف للقانون والدستور واستند على
