تقدمت الباحثة “مونيكا حنا” الأستاذ المساعد في الآثار والتراث الحضاري المصري، ببلاغ للمستشار محمد شوقي، النائب العام، ضد زاهي حواس، رئيس البعثات الأثرية بسقارة ووادي الملوك. حيث جاء في نص البلاغ المقدم من حنا: “بشأن الإبلاغ عن واقعة استغلال مكتبة الإسكندرية لتلقي منح خارجية مجهولة المصادر لتمويل حفائر الدكتور زاهي حواس بمنطقة سقارة وبمدينة الأقصر تحت غطاء مركز زاهي حواس بمكتبة الإسكندرية، وعدم خضوع هذا المركز للمراجعة المالية والحسابية من قبل المكتبة أو من أي جهة خارجية بما يخالف لائحة المكتبة وقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته والذي ينص على وجوب الإفصاح عن هوية مصادر الأموال التي تتفق في البعثات الأثرية”. وأضاف البلاغ: “أنشئ مركز زاهي حواس للمصريات، بقرار من رئيس المكتبة آنذاك الدكتور مصطفى الفقي في فبراير 2018، ومنذ ذلك الحين، أقيم المركز بالأساس لجمع منح خارجية لتمويل حفائر ومشاريع الدكتور زاهي حواس بالمخالفة للقانون في سقارة والبر الغربي بالأقصر ومنطقة الأهرامات وهي منح لا تدخل ميزانية مكتبة الإسكندرية”. وتابع نص البلاغ: “حصل الدكتور زاهي حواس على منح خارجية من بعض المعاهد البحثية مثل مركز البحوث الأمريكية لتمويل حفائره، ولكن الجزء الأكبر الذي يحصل عليه كتمويل هو من مصادر غير معلومة لأفراد من الخارج يتم إخفاء هويتها تحت غطاء مركز زاهي حواس بمكتبة الإسكندرية، ولا يخضع هذا المركز لأي مسائلة قانونية أو مالية ولا يخضع للجهاز المركزي للمحاسبات، ويستغل المركز في جمع الأموال بالعملات الأجنبية من أشخاص مجهولي الهوية من عدة دول، حيث لا تدخل هذه المنح حسابات مكتبة الإسكندرية الرسمية، ولم تنشر في تقارير المراجعة المالية”. وأشار نص البلاغ، إلى أن هذه البعثات مخالفة للقانون حيث إنها لا تتبع أية مؤسسات علمية مثل الجامعات أو المعاهد العلمية طبقا لقانون حماية الآثار 117 لسنة 1983 وتعديلاته، ويقوم زاهي بالحفر في 6 أماكن مختلفة هم وادي الملوك، مقبرة رمسيس الثاني بوادي القرود المدينة الذهبية، مدينة هابو وسقارة وأهرامات الجيزة دون علم مكتبة الإسكندرية، فكيف تسند كل هذه البعثات لشخص واحد وهو ما لم يتم الموافقة عليه ابدا في تاريخ المجلس الأعلى للآثار ومن ثم لشخص لا يتبع جهة علمية ويقوم بالعمل فيها موظفين من المجلس الأعلى للآثار من المناطق المختلفة طوال العام بمقابل كبير، ومن الممكن سؤال إدارة اللجنة الدائمة والبعثات بالمجلس الأعلى للآثار للاطلاع على عقود الحفائر ومصادر التمويل المذكورة بشكل رسمي وعن أعضاء هذه البعثات، والتحقيق مع من يقوم بتسهيل هذه المخالفات داخل المجلس الأعلى للآثار، ومراجعة الطلبات المقدمة من مكتبة الإسكندرية لهذه البعثات. وأهابت مقدمة البلاغ بالجهات المختصة بجرائم غسيل الأموال وتلقي منح خارجية باتخاذ الإجراءات القانونية والتحقيق حماية للعمل العلمي الأثري بمصر.
