وصف خبراء مصريون إدراج المصرف المركزي الروسي للجنيه المصري ضمن قائمة العملات التي تحدد سعرها أمام الروبل الروسي، بأنه خطوة جيدة ستحقق مكاسب لمصر. حيث أن الإجراء يعد خطوة نحو تحقيق المطالبات باستبدال الجنيه والروبل كعملة أساسية في المعاملات التجارية والاقتصادية بين مصر وروسيا والاستغناء عن الدولار، “وهو ما قد يخفف الضغط على مصر في استخدام الدولار وينعش العملة الروسية مقابل الدولار، لا سيما في ظل الحصار الدولي على روسيا”. ويرى الخبراء أن “مدى استفادة مصر يتحدد وفقا لحجم وقيمة الدولارات التي ستوفرها من عملية التبادل، لا سيما وأن هذه الخطوة ستؤثر بالسلب على الحصيلة الدولارية التي تجنيها مصر من التعامل مع روسيا، والتي تزيد قيمتها على 3.5 مليار دولار، وتتضمن صادرات روسية وعوائد السياحة والتي تمثل أكثر من 30% من إجمالي قيمة السياحة في مصر”. وما تحتاجه مصر من الدولار من روسيا، هو أقل مما يمكن توفيره إذا ما تم اعتماد الروبل والجنيه، كعملات أساسية في التبادل التجاري. تقول الخبيرة المصرفية، سهر الدماطي إن حجم واردات مصر من روسيا على مدار السنوات الخمس الماضية وفقا لتقرير المصرف المركزي تقدر بنحو 19 مليار دولار، تتضمن سلعا أساسية من قمح ومدخلات إنتاج وسكك حديدية، وأضافت أن “التحول إلى شراء مثل هذه المنتجات بالجنيه المصري، يعني أن هناك وفرة ستتحقق في الدولار، كما أن روسيا غنية بمدخلات إنتاج لقطاعات كثيرة جدا في مصر”. وأضافت أن الصادرات المصرية ضعيفة مقابل الواردات، وبالتالي فإن المصرف المركزي “من المتوقع أن يدرج الروبل على قائمة العملات التي تحدد أسعارها مقابل الجنيه، ومن ثم فإن السياحة الروسية ستكون بالروبل، وستفقد جزءا من الدولار لكن المكاسب ستكون أكبر”. وأشارت إلى أن ذلك التعاون واستبدال الروبل والجنيه بالدولار، سينعش الصناعة المصرية، كما أنه سيجعل السوق الروسي مصدرا رئيسيا للواردات، واستبداله بأسواق أخرى كانت مصر تستورد منها بالدولار. كما أكد الخبير المصرفي والاقتصادي هاني العراقي أن “الخطوة تعتبر جيدة، لا سيما وأنها ستعمل على تخفيف الطلب على الدولار، خاصة في الوقت الحالي ما يؤدي إلى انخفاض سعره في الجهاز المصرفي”. وأضاف العراقي أن الدولار الذي تجنيه مصر من التعامل التجاري مع روسيا هو أقل مما يمكن أن تحتاج إليه لتنفيذ وارداتها من هناك، لا سيما وأن أهم ما يمكن أن تحافظ عليه مصر هو شراء القمح الروسي بالروبل، وهذا قد يساعد في انخفاض سعره وانعكاس ذلك على المستهلك المصري، لا سيما وأن القمح هو أمن غذائي، وتوافره سيؤدي إلى توافر الكثير من السلع الأساسية والاستراتيجية. “400 شركة روسية” وتقترب قيمة التبادل التجاري سنويا بين مصر وروسيا من 5 مليارات دولار، حيث أظهرت الأرقام الرسمية أن قيمة التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2021 سجلت نحو 4.7 مليار دولار مقابل 4.5 مليار دولار خلال عام 2020، وذلك مع احتمال ارتفاعها في 2022 و2023. وبلغت قيمة الواردات المصرية من روسيا أكثر من 3.3 مليار دولار خلال 2022، فيما سجلت الصادرات المصرية الى روسيا 489.6 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 423.3 مليون دولار، خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 15.7%. وتقدر حجم الاستثمارات الروسية في مصر عبر 400 شركة بإجمالي استثمارات 7.4 مليار دولار، كما أنه من المقرر إجراء مشروع الضبعة النووي، بتكلفة استثمارية قدرها 29 مليار دولار منها قرض وتمويل روسي قدره 25 مليار دولار.
