حوار – ألفت علام
قرر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة تخفيض قيمة التصالح فى مخالفات البناء بنسبة تصل حتى 20% لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ، وتحفيزا لهم على تقنين أوضاعهم ، وأنه تم تحديد قيمة التصالح بعد مراعاة كافة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين .
ضم الحوار عدة أسئلة تدور فى أذهان المواطنين وتشغلهم .
هل العقارات المبنية على أراضى الدولة بوضع يد لن تقنن ؟
قال سرحان : قرر القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ والمعدل بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٠ بحظر التصالح على أملاك الدولة إلا إذا كان المواطن قد تقدم بطلب تقنين وضعه بالنسبة للأملاك ويقدم إفادة فى طلب التصالح تفيد تقدمه بطلب تقنين وضع .
و « أكد » أن قانون مصلحة المواطن فى المقام الأول وهو تحويل الوضع المخالف إداريآ وجنائيآ إلى وضع قانونى وذلك له تأثير إيجابي على حالة العقار السوقية ، إذ يرفع ذلك عن سعر العقار .
علاوة على ذلك تخلص المواطن من الأحكام القضائية والقرارات الإدارية ، وتوصيل المرافق للعقار بطريقة قانونية مما يؤدى إلى التوفير فى قوانين المرافق .
أما عن أبرز المخالفات المشمولة بالتصالح فى القانون ؟
أشار سرحان إلى قرار القانون بقبول كافة المخالفات سواء داخل الحيز العمرانى المقامة بدون ترخيص أو خارج الحيز العمرانى ، ماعدا مخالفات البناء على أملاك الدولة والرى والصرف والآثار وعن أهم المخالفات التى يجوز التصالح عليها ، البناء خارج الأحوزة العمرانية للقرى وهى الكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية .
وحول الإجراءات الخاصة بالتصالح ، قال سرحان : يتقدم المواطن بطلب التصالح ” لجنة تلقى الطلبات ” ، مرفقآ به صورة الرقم القومى وأية مستندات تدل على صفة مقدم الطلب ثم يتم استيفاء الطلب عن طريق لجنة الأمانة الفنية وإعداد النموزج رقم ( ٥ ) الخاص بتقرير الأمانة الفنية ثم يتم عرضه على اللجنة المختصة بالبت الفنى .
هل هناك إجراءات محددة عقب موافقة اللجنة الفنية على الطلب ؟
وجه سرحان فى حديثه ، أن اللجنة الفنية تقوم بعد إجراء المعاينة ودراسة طلب التصالح وتكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسى من الحالة الإنشائية من أحد المكاتب المعتمدة من نقابة المهندسين وغيرها من المستندات اللازمة للبت ويتم إخطار المواطن بقرار القبول بموجب نموزج رقم ( ٩ ) أو الرفض .