متابعة – اميرة قاسم
تسبب إقرار البرلمان التركي قانون مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي بأصوات التحالف الحاكم (حزبا العدالة والتنمية والحركة القومية) في حالة كبيرة من السخط لدى الشباب وأحزاب المعارضة.
وأكدوا أن نظام الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ترك المشاكل الرئيسية والأوضاع الاقتصادية المترديية في البلاد وتفرغ لقمع المعارضة وقتل الحريات في محاولة لإخفاء فشل سياساته.
وصباح اليوم، صادق البرلمان مشروع قانون “يخنق” شبكات التواصل الاجتماعي بتوسعة رقابة السلطات عليها، مما يقضي نهائيا على حرية التعبير بالبلاد.
القيادي بحزب الشعب الجمهوري، محرم إينجة، المرشح الرئاسي السابق، أعرب عن رفضه للقانون من خلال سلسلة تغريدات نشرها، على حسابه الشخصي بموقع “تويتر”، اليوم الأربعاء، وفق متابعة “العين الإخبارية”
وقال إينجه إن “البرلمان التركي، الذي عمل حتى الصباح من أجل قانون مواقع التواصل الاجتماعي، قتل الحريات”، مشيرًا إلى أن “منع الحديث عن المشكلات ونقاشها ونشرها لن يقضي عليها”.
وأضاف: “سيتم التوصل إلى مخرج للأزمة بدون شك مهما فعلت السلطة الحاكمة”.
التغريدات التي نشرها إينجه حملت وسم (SosyalMedyamaDokunma) والذي يعني “لا تقترب من وسائل التواصل الاجتماعي”.
بدورها، قالت نائبة الحزب بالبرلمان عن مدينة إزمير، قاني بكو، في تغريدات مماثلة: “هل هذا القانون سيحل مشكلات البطالة والفقر، والعنف ضد النساء ويقضي على الفساد والرشوة؟”.
وتابعت في تغريدات على “تويتر” قائلة “مهما حاول النظام التحكم في حرية الناس لمعرفة الحقائق الكاملة لن يجدي ذلك نفعًا، ومثل هذه الممارسات لن تزيد المواطنين إلا قوة وصلابة”.
طونجاي أوزقان، نائب آخر للحزب عن المدينة نفسها، قال إن “تمرير هذا القانون يعطينا الحق في الخجل مما وصلت إليه الأوضاع بتركيا، بعد أن أعطى النظام الحق لنفسه لتقليص مساحات الحرية، وشنوا هجومًا شرسًا على حرية التعبير”.
وأضاف على تويتر: “هذه التطورات تحتم علينا النضال والتكاتف ضد هذا النظام، للبحث عن سبل وأساليب جديدة للحفاظ على حرياتنا”.
نائب حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، مراد تشبني، قال إن “هدف النظام من هذا القانون، تكميم الأفواه، لا سيما أفواه الشباب الذين يعارضونه بشدة”.
وبموجب القانون الجديد تضع الحكومة التركية بزعامة الرئيس، رجب طيب أردوغان، تلك المواقع تحت تحكمها، حيث تصبح عرضة للحجب حال لم تمتثل لإزالة محتوى معين.
تمرير القانون من البرلمان جاء بتصويت نواب العدالة والتنمية، والحركة القومية فقط، ويأتي وسط تزايد الاحتجاجات من المعارضة، والشعب التركي الذي يرفض فرض أية وصايا على حريته الشخصية.
والغريب أن البرلمان ظل حتى الصباح يناقش القانون، ومرره فجرًا، ليدخل بعدها في إجازة حتى 1 أكتوبر/تشرين أول المقبل.
ويطالب مشروع القرار الذي تقدم به أردوغان للبرلمان في وقت سابق يوليو/تموز الجاري، المنصّات التي يتجاوز عدد مستخدميها المليون شخص يومياً في تركيا أن تُعين ممثلاً قانونياً عنها في البلاد، وسيكون عليها أيضاً تخزين بيانات مستخدميها الأتراك على خوادم محلية موجودة في تركيا.
وفي حالة عدم الامتثال، سيتم خفض النطاق الترددي لنشاط الشركات على الإنترنت، وفقا للمشروع.
ومطلع يوليو/تموز، دعا الرئيس التركي إلى “تنظيم” الشبكات الاجتماعية، ما أثار قلق العديد من مستخدمي الإنترنت، التي تم التعبير عنها بوسم “ارفع يدك عن شبكتي الاجتماعية”.
والقانون الجديد يثير قلق العديد من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي ومنظمات غير حكومية تتهم أردوغان بالسعي إلى السيطرة على هذه الشبكات.
وقالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن “شبكات التواصل الاجتماعي تمثل أهمية كبرى بالنسبة للعديد من الأشخاص الذين يستخدمونها للاطلاع على المعلومات. وهذا القانون ينذر بفترة قاتمة للرقابة على الإنترنت”.
وتراقب السلطات التركية موقعي التواصل الاجتماعي “تويتر” و”فيسبوك” عن كثب، ويستند العديد من الدعاوى القضائية القائمة إلى أساس “إهانة رئيس الدولة” أو “الدعاية الإرهابية” فقط إلى تغريدة واحدة أو بضع تغريدات.
وتشعر المنظمات غير الحكومية بالقلق من تراجع حرية التعبير في تركيا، وزيادة السيطرة على وسائل التواصل الاجتماعي التي يمكن أن تحد أيضاً من وصول الأتراك إلى المعلومات المستقلة أو التي تنتقد السلطات، في مشهد تهيمن عليه وسائل الإعلام الموالية للحكومة.
وفي أحدث “تقرير للشفافية” أعدته تويتر كانت تركيا في النصف الأول من عام 2019 على رأس البلدان التي طلبت إزالة محتوى من الشبكة الاجتماعية مع أكثر من ستة آلاف طلب.