متابعة – اميرة قاسم
تستعد القاهرة لتوجيه صفعة تجارية لأنقرة على المستوى الدولي، بشأن محاولات إغراق السوق المصري بمنتج السجاد الميكانيكي التركي.
تعود تفاصيل القصة حسب إبراهيم السجيني رئيس قطاع المعالجات التجارية المصري، إلى مطلع يوليو الحالي، حين أبلغت مصر عبر الجهاز منظمة التجارة العالمية بالبدء في فتح تحقيق شامل حول منتج السجاد الميكانيكي الذي ورد بشأنه شكاوى إغراق عديدة.
وارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر وتركيا خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام الماضي لتسجل 2.7% لتسجل نحو 4.499 مليار دولار في مقابل 4.379 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2018.
وأوضح إبراهيم السجيني رئيس قطاع المعالجات التجارية أن آلية فرض رسوم على أي منتج تخضع لإجراءات ودراسات مستفيضة قد تستغرق عاماً لإقرار ما إذا كان سيتم فرض رسوم من عدمه.
وأشار إلى أنه منذ صدور موافقة وزيرة التجارة والصناعة على بدء إجراءات التحقيق مطلع الشهر الجاري فقد قام القطاع بإخطار منظمة التجارة العالمية ببدء إجراءات التحقيق والمتمثلة في إرسال قوائم الأسئلة إلى الأطراف المعنية وإجراء زيارات تحقق ميدانية للأطراف المعنية للتحقق من البيانات المقدمة في ردها على قوائم الأسئلة قبل اتخاذ القرار النهائي، فضلاً عن أتاحه الفرصة لكافة الأطراف لإبداء وجهات نظرها وفقاً للآلية التي حددها القانون الدولي والتشريع المحلي في هذا الصدد.
الصناعة توضح
من جهة قال المركز الإعلامي لوزارة التجارة والصناعة إنه لم يصدر قرارا رسميا حتى الآن، ولم يتم مد العمل بقرار وزيرة التجارة والصناعة رقم 618 لسنة 2020 والخاص بفرض رسوم إغراق نهائية على الواردات المغرقة من صنف السجاد الميكانيكي وأغطية الأرضيات المصنعة من مواد النسيج التركيبية ذات منشأ أو المصدرة من دولة تركيا لمدة 5 سنوات .
وقد أكد البيان الصادر عن المركز الإعلامي عدم صدور قرار في هذا الشأن خاصة وأن الوزيرة قد أصدرت مطلع شهر يوليو الجاري قراراً بالموافقة على بدء إجراءات تحقيق مكافحة الإغراق ضد الواردات من هذا الصنف، ومن ثم بدأت سلطة التحقيق ممثلة في قطاع المعالجات التجارية في اتخاذ الإجراءات المتعلقة ببدء التحقيق .