متابعة – محمد احمد السيد
كشفت وزراة الخارجية السودانية عن تقديم طلب رسمي لرئيس مجلس الأمن لسحب رسالة واستبدالها بأخرى تتعلق بطلب رئيس الوزراء لإنشاء بعثة سياسية تحت البند السادس لدعم مفاوضات السلام، وإنقاذ الوثيقة الدستورية.
وقالت وزراة الخارجية، في بيان، مجلس الأمن الدولي استجاب لطلب بعثة السودان لدى الأمم المتحدة بسحب رسالة الخرطوم المؤرخة بتاريخ 27 يناير/كانون الثاني 2020 من سجلات مجلس الأمن”.
وقد تمت الاستجابة لطلب البعثة لتكون رسالة حكومة جمهورية السودان المؤرخة بتاريخ 27 فبراير/شباط المستند الهادي والمرشد لصياغة مشروع القرار الذي سيحدد مهام واختصاصات البعثة السياسية”.
وكان اجتماع ثلاثي للمجلس السيادي، الوزراء والحرية والتغيير كلف رئيس الوزراء، بكتابة خطاب جديد للأمم المتحدة، للحصول على ولاية مجلس الأمن الدولي لإنشاء بعثة سياسية تحت البند السادس لدعم مفاوضات السلام، وإنقاذ الوثيقة الدستورية.
ونص الخطاب الجديد على توفير الدعم لمفاوضات السلام الجارية في جوبا، ومؤتمر المانحين القادم للمساعدة في تعبئة المساعدات الاقتصادية الدولية للسودان، وتسيير تنسيق المساعدة الإنسانية في جميع أنحاء السودان.
بجانب تقديم الدعم التقني والمادي لتسهيل عمليات دمج وتسريح المقاتلين السابقين في مجال إصلاح الخدمة المدنية، والمساعدة في توطيد المكاسب في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان من خلال جهود بناء السلام وتقديم المساعدة الإنسانية.
ودعم إعادة النازحين واللاجئين إلى أوطانهم وإعادة إدماجهم، وتحقيق المصالحة بين المجتمعات المحلية،وتحقيق مكاسب السلام والعدالة الانتقالية.
وأخيرا طلب من بعثة الأمم المتحدة في السودان تحول دعمها من المساعدات القائمة على المشاريع والمساعدات قصيرة الأجل إلى برمجة ائتمانية طويلة الأجل تساعد في تحقيق التنمية المستدامة.
وكان رئيس الوزراء السوداني تقدم بطلب إلى الأمم المتحدة لإنشاء بعثة سياسية تحت البند السادس لدعم مفاوضات السلام وإنقاذ الوثيقة الدستورية في البلاد.
وتضمن طلب حمدوك إنشاء عملية لدعم السلام بموجب الفصل السادس في أقرب وقت ممكن، في شكل بعثة سياسية خاصة تضم عنصرا قويا لبناء السلام على أن تشمل ولاية البعثة المرتقبة للسودان.
وكان الفريق أول شمس الدين كباشي، عضو المجلس السيادي السوداني، قال إن السودان يرفض وجود عسكريين في البعثة الأممية التي طلبها رئيس الحكومة عبد الله حمدوك تحت البند السادس لدعم مفاوضات السلام وإنقاذ الوثيقة الدستورية.