أموال ترامب وحصانته أمام المحكمة العليا

متابعة – اميرة قاسم

تنظر المحكمة العليا في الولايات المتحدة، بعد غد الثلاثاء، في مسألة ما إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستطيع رفض تقديم بياناته الضريبية إلى الكونجرس والقضاء في نيويورك.

قضية سياسية يمكن أن تفيد في تحديد حدود الحصانة التي يتمتع بها الرئيس الأمريكي.

وخلال الجلسة المنتظرة، سيطرح أعضاء المحكمة العليا التسعة الذين سيلازمون منازلهم في إطار إجراءات الحجر بسبب وباء فيروس كورونا، أسئلتهم هاتفيا على محامي الأطراف.

وكان من المقرر أن تُعقد هذه الجلسة في نهاية مارس/آذار الماضي، لكن أُبقي عليها في دورة الربيع ليتاح للقضاة إصدار قرارهم قبل الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل ويخوضها ترامب لولاية ثانية.

وترامب قطب العقارات السابق الذي جعل من ثروته أحد أسس حملته، هو أول رئيس أمريكي منذ ريتشارد نيكسون يرفض كشف وضعه الضريبي.

ووجهت لجان عديدة طلبات إلى مكتب المحاسبة “مازارز” ومصرفي “دويتشه بنك” و”كابيتال وان” للحصول على وثائق مالية لترامب تعود إلى الفترة الممتدة بين 2011 و2018.

ولجأ ترامب على الفور إلى القضاء لمنع تسليم هذه الوثائق. وكتب في تغريدة “ما يفعلونه ليس قانونيا”. معتبرا نفسه ضحية “حملة اضطهاد”.

وبعدما خسر القضية في البداية، لجأ إلى أعلى سلطة قضائية في البلاد، أدخل تعديلات عميقة على تشكيلتها منذ انتخابه.

“إقلاق الرئيس” 

ومن المقرر أن تخصص المحكمة العليا الساعة الأولى لمطالب البرلمانيين، بينما تجري معركة في الكونجرس حول صلاحيته في التحقيق.

في هذه الأثناء، حذر محامو الرئيس ترامب من أن “السماح لكل لجنة بإقلاق الرئيس، بطلب بعد طلب، يشكل وصفة لأزمة دستورية”.

من جانبهم، رد محامو مجلس النواب أن مثل هذه الطلبات موجودة دائما، مشيرين إلى أمثلة تتعلق بالرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون وخلفه الديموقراطي جيمي كارتر.

ويرى محامو مجلس النواب أن الأمر “غير المسبوق” هو الجهود التي يبذلها الرئيس “لتطويق” عمل الكونجرس. على حد قولهم.

وقد تميل المحكمة العليا إلى تجنب البت في القضية، حيث طلبت الشهر الماضي من المعسكرين إعلامها كتابيا ما إذا كانت المسألة طابعها سياسي وليس قانونيا.

وبموجب مبادئ متبعة يمكن للقضاة إغلاق ملف سياسي بدون البت في مضمونه.

وجاء الرد من كل الأطراف الجمعة بـ”لا”، معبرة بذلك عن رغبتها في أن يحسم القضاء المسألة.